العلاقات الأمريكية-الصينية: في مواجهة تحديات دولية تنافس اقتصادي أم تعاون استراتيجي؟ (قراءة تحليلية)

تشكلت العلاقة الصينية-الأميركية على إيقاع تشكل جمهورية الصين الشعبية، لا بل إن جذورها تمتد إلى العام ۱۸۹۹ عندما دعت واشنطن حينها إلى نهج "الباب المفتوح" الذي يسمح لكل القوى الأجنبية بالوصول إلى الصين بدون امتيازات.

الرئيس وودرو ويلسون (ولايته بين عامي ۱۹۲۱-۱۹۱۳) الوطنيين الصينيين بخيبة أمل كبيرة في مؤتمر فرساي عام  من إعادتها 1919 عندما أعطت المعاهدة الناتجة عن المؤتمر شبه جزيرة "شاندونغ" المنزوعة من ألمانيا إلى اليابان، بدلا إلى الصين.

لكن إدارة الرئيس هربرت هوفر (۱۹۳۳-۱۹۲۹) وخليفتها (إدارة الرئيس فرانكلين روزفلت، ۱۹۳۳–۱۹٤٥) قدمتا  للصين مساعدات غذائية كبيرة جدا خلال المجاعة الكبرى في أواخر العشرينات، ودعمت أميركا الحكومة الجمهورية في الصين بزعامة شيانغ كاي شيك عندما بسطت سيطرتها من جديد في حملتها ضد أمراء الحرب المحليين والمسماة "المسيرة نحو الشمال" في الفترة ذاتها. ودعمت أميركا الصين الجمهورية ضد اليابان خلال حرب المحيط الهادي، وذلك من خلال إرسال معونات عسكرية ضخمة لمنطقة "الحدبة" (سلسلة جبال الهيمالايا وسيتشوان).

بلغ ذروته في أوائل عام ۱۹۷۹ حيث حولت إدارة الرئيس جيمي ملحوظ ومرت العلاقة بينهما بأطوار عدة فعرفت تحسن كارتر الاعتراف الدبلوماسي من تايوان إلى الصين معترفة بـ"الصين الواحدة"، كما ساءت جدا على خلفية أزمة تايوان عام ۱۹۹٦ حيث قامت الصين حينها باختبار صواريخ باليستية على أطراف الجزيرة، كما توترت في أعقاب قيام السلطات الصينية بسحق احتجاجات ميدان تيانانمين في يونيو/حزيران ١٩٩٨.

تُعتبر هذه القضية من أشد المسائل حساسية من وجهة النظر الصينية؛ بالإضافة إلى قضية التبت. وحسب ما ذكره الرئيس الصيني السابق "جيانج زامين" أن تايوان تشكل المسألة الأهم والأكثر حساسية في صلب العلاقات الصينية – الأميركية (الهواري، 1998: 209). وبالنسبة للصين تعتبر تايوان إقليماً منشقا يجب عودته للسيادة الصينية، كما ترى في دعم الولايات المتحدة الأميركية لتايوان تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للصين وممارسة الضغوط عليها بهدف تطويعها وإجبارها على الانصياع للسياسة الأميركية؛ خاصة بعد انتهاء الحرب الباردة (الدسوقي، 2000: 183).

وفيما يتعلق بسياسة الولايات المتحدة الأميركية حول هذه القضية؛ فهي مربكة إلى حد ما (عبد الحي، 2000: 156). ويظهر أن الولايات المتحدة تتمسك بإعلان (شنجهاي) عام 1972، الذي يشير إلى أن تايوان جزء من الوطن الأم الصيني ويجب حل مشكلتها سلمياً بعيداً عن أسلوب الضم القهري، كما تتمسك (بقانون تايوان) الصادر عام1979.

في مواجهة الصين، والذي يشير إلى مسؤولية الولايات المتحدة الأميركية في إمداد تايوان بما تحتاج إليه من أسلحة. وهذا الأمر يُظهر الموقف المتناقض للولايات المتحدة الأميركية؛ إذ إنها تعترف بوحدة الصين ولكنها لا تعترف بسيادة الصين على كامل أراضيها (الدسوقي، 2000: 182).

ويُلاحظ من ذلك، أن الولايات المتحدة الأميركية تحرص على عرقلة أي تقارب بين تايوان والصين، ورغم أن الأخيرة رفعت ومنذ سنين شعار (نظامان اجتماعيان في دولة واحدة)، أي أن تبقى تايوان نظاماً رأسمالياً دون أي مساس في حالة توحيدها مع الصين كما جرى مع هونج كونج لدى توحيدها مع الصين عام 1997 (لاندزبرج وبوركت، 2005: 3).

ويكفي هنا قراءة ما كتبه الرئيس الأميركي "ريتشارد نيكسون" حول قضية تايوان: "أنه يوجد في بيان شنجهاي لعام 1972 اعتراف بأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وأن الولايات المتحدة عبرت عن تأييدها للحل السلمي لمسألة التوحيد، وأن عليها أن تنتظر في القيام ببعض الخطوات التي من شأنها أن ترفع المركز الدولي لتايوان" (عبد الحي، 2000: 156).

واتجه العلاقة اليوم نحو مستقبل يكتنفه الغموض خاصة بعد أن قررت إدارة الرئيس السابق أوباما سياسة التحول نحو آسيا وهي عرضة للتأثر بعدة عوامل أبرزها مدى الثقة بين البلدين وخوف كل منهما من تقلب موازين القوى لصالح الآخر إضافة إلى اختلاف نماذج الحكم بينهما. لكن البلدين حريصان على احتواء المنافسة لأنهما يدركان جيدا أن البديل هو الصراع. [1، 2]

إلاستراتيجية الأمريكية_الصينية :

جاء انطلاق الحوار الاستراتيجي_الاقتصادي بين الصين الولايات المتحدة في ٢٠٠٩ على خلفية التراجع الاقتصادي الكبير للولايات  المتحدة في ٢٠٠٩ واستمرار النمو المطرد في الاقتصاد الصيني بصورة يرى كثير من رجال المال والأعمال في الولايات المتحدة أنها قد تهدد السيادة الأمريكية على الاقتصاد الدولي التي ترسخت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فالاقتصاد الصيني الذي لم يكن يجاوز %7,6 من حجم الاقتصاد الأميركي عند انهيار الدب السوفيتي، أصبح  يناهز نصف حجم الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وإذا ما استمرت معدلات النمو في البلدين على وتيرتها الحالية فإن الصين ستزيح الولايات المتحدة عن قمة النظام الاقتصادي الدولي في غضون عقدين من الزمن على أقصى التقديرات.(كما يشير الشكل رقم ١) [3].

وبالإضافة إلى ذلك فإن إحصاءات البنك الدولي أشارت إلى ارتفاع احتياطيات الصين من العملات الأجنبية بنهاية عام ٢٠٠٩ إلى 9 تريليون دولار بزيادة تريليون دولار كاملة عن مثيلاتها في عام .9007 وفي عام 9007 تخطت الصين واليابان لتحمل لقب الشريك التجاري الأول مع الولايات المتحدة. ويميل الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والصين لصالح الخبرة بصورة كبيرة  (كما يشير الشكل رقم ٢).

الكثير من الأصول في يمكن الفوائض التجارية الصين من تمل مختلف أنحاء الولايات المتحدة. ولذلك فقد أصبحت الصين في عقول كثير من الأميركيين بمثابة المنافس الاقتصادي الاستراتيجي الرئيس للولايات المتحدة. وقد استغل بعض السياسيين الأميركيين هذا الخوف من الصعود الصيني إلقاء اللوم على الصين وبالذات السياسات النقدية الصينية التي أبقت سعر العملة الصينية منخفض ً في مقابل الدولار كسب رئيس لتراجع الصادرات الأميركية وارتفاع العجز في الميزان التجاري مع الصين. [4]

وقد ركزت جولة الحوار الأربعة، التي ُعقِدت على خلفية الأزمة الاقتصادية الدولية، على تعميق وترسيخ التعاون الاقتصادي بين البلدين من جهة وعلى التعاون المشترك لتحفيز النمو على المستوى الدولي من جهة أخرى. وقد أظهرت الصين قد ترئ من التجاوب مع المطالب الأميركية فيما يتعلق بتعويم سعر صرف العملة الصينية، وتقديم ضمانات أكبر لحقوق الملكية الفكرية، وفتح الأسواق الصينية للصادرات الأميركية، وتخفيض الدعم المنظور والمستتر للشركات الحكومية الصينية. وفي المقابل فقد وعدت واشنطن بتسهيل نقل التكنولوجيا المتقدمة في المجالات المدنية، وبتخفيض القيود على صادرات الصين. كما تطرقت المحادثات الثنائية لتنسيق مواقف البلدين فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو، وتدعيم دور صندوق النقد الدولي في تنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول المختلفة. [5]

أدركت الصين أن الفوز بالتنافس الاقتصادي غير ممكن دون امتلاك النفوذ الجيوستراتيجي القادر على إسناد صعودها؛ إذ إن تأمين احتياجات الصعود الاقتصادي، وعلى رأسها إمدادات الطاقة، بحاجة إلى علاقات سياسية بدول المصدر والممر، وحضور عسكري لحماية هذه الإمدادات. وكذلك الحال بخصوص الصادرات التي يشكِّل النفوذ الدولي دعمًا أساسيًّا لإكسابها التفضيل على غيرها، أو إزالة العوائق ذات الدوافع السياسية من طريقها. ولا يمكن استبعاد مخاطر اعتراض طرق الصادرات والواردات الصينية، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل المنافسين كالولايات المتحدة.

ولذلك، فإن الصين، التي أدركت هذا الأمر متأخرًا، بدأت مسارًا طموحًا لتعزيز نفوذها السياسي والعسكري والأيديولوجي/الدعائي على المستوى الإقليمي والدولي بما يخدم ويحمي صعودها الاقتصادي. وبالمقابل لا تكلُّ السياسة الأميركية عن إعاقة هذه المساعي الصينية مدعومة بحلفاء سياسيين مهمين، وبالآلة العسكرية الأقوى في العالم، والتي استخدمتها لإعاقة مساعي السيطرة على بحري الصين، الجنوبي والشرقي، وتوفير الدعم العسكري للمنافسين الإقليميين للصين كاليابان وتايوان وكوريا الجنوبية والهند.

وبالفعل، فإن الهيمنة العسكرية الأميركية على طرق التجارة والموارد الصينية تشكِّل تهديدًا حقيقيًّا لمساعي الصعود الاستراتيجي الصيني، كما تشمل المعيقات في الطريق الصيني: الفجوة التكنولوجية الواسعة بينها وبين الولايات المتحدة، وبنية النظام السلطوي الذي قد لا يؤهلها لامتصاص أي صدمات سياسية داخلية مقارنة بالنظام الأميركي المرن. [6]

كثرة التواصل بين البلدين وما يجري وراءه !

تأتي زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة (23 إلى 25 سبتمبر الماضي) في لحظة تتجاوز فيها العلاقة بين واشنطن وبكين حدود الخلاف التجاري التقليدي؛ فالتعريفات الجمركية والزراعة والاستثمارات لم تعد سوى جزء من منافسة أوسع تشمل التكنولوجيا والمعادن الحرجة والطاقة وسلاسل الإمداد وتايوان وأفريقيا وممرات التجارة العالمية، وصولا إلى الدولار وسندات الخزانة الأمريكية.

فالولايات المتحدة والصين تمثلان معا أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وترتبط أسواقهما واستثماراتهما وسلاسل إمدادهما بدرجة كبيرة، لكن هذا الاعتماد المتبادل يجري بالتوازي مع تنافس على القوة والنفوذ وموقع كل منهما في النظام الدولي. غير أن هذا التراجع لا يعني بالضرورة نجاح واشنطن في إعادة تشكيل الميزان التجاري لمصلحتها؛ إذ يعود أساسا  ، إلى تراجع الواردات وليس إلى ارتفاع مماثل للصادرات الأمريكية إلى الصين، فضلا عن انتقال جزء من تدفقات التصنيع والتجارة إلى دول آسيوية أخرى، مثل فيتنام.

ويظل الملف الزراعي إحدى أوراق التفاوض المباشرة. فبعد قمة بكين، التزمت الصين بشراء ما لا يقل عن 25 مليون طن من فول الصويا الأمريكي سنويا حتى 2028، إضافة إلى منتجات زراعية أخرى لا تقل قيمتها عن 17 مليار دولار سنويا.

لكن الصين لم تكن قد نفذت حتى أغسطس/آب 2026 سوى نحو ربع التزامها السنوي، بما يجعل المشتريات الزراعية قابلة للاستخدام ورقة ضغط أو مكافأة في المفاوضات بين شي وترامب

ولهذا نتوقع صدور إعلانات محدودة بشأن الزراعة والحواجز غير الجمركية وبعض السلع، لكنها تستبعد اتفاقا تجاريا شاملا يعيد بناء العلاقة الاقتصادية من جذورها.

ويبرز هنا ملف أشد حساسية هو المعادن النادرة. فالولايات المتحدة تريد من الصين توسيع إمداداتها إلى الأسواق الأمريكية، وفي الوقت نفسه تعمل على تقليل اعتمادها عليها من خلال البحث عن مصادر بديلة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

والمفارقة أن واشنطن تحتاج، في المدى القصير، إلى استمرار الإمدادات الصينية، بينما تعمل في المدى البعيد على تفكيك اعتمادها على بكين، وهي مهمة ترى الدراسة أنها تحتاج إلى سنوات بسبب طبيعة سلاسل التوريد العالمية وهيمنة الصين على هذا القطاع. وتنبع حساسية الأزمة بالنسبة إلى بكين من اعتمادها الكبير على نفط الشرق الأوسط. فقد استوردت الصين في 2025 نحو 42% من احتياجاتها النفطية من دول المنطقة، فيما يمر عبر هرمز ما يقارب 45 إلى 50% من إجمالي وارداتها من النفط الخام، بما يعادل نحو 5.4 ملايين برميل يوميا.

لكن بكين ليست بلا بدائل؛ إذ تشير الدراسة إلى احتياطي استراتيجي يعادل نحو 120 يوما من صافي الواردات النفطية، فضلا عن أكثر من 46 مليون برميل من الخام الإيراني في مخزونات عائمة بمحطات آسيوية..

وتكشف الحرب عن مفارقة أخرى في الحسابات الصينية. فهي تضر بأمن الطاقة الصيني، لكنها في الوقت نفسه تستنزف الموارد العسكرية الأمريكية وتشغل واشنطن بالشرق الأوسط بعيدا عن المحيطين الهندي والهادئ وتايوان. [7]

التنافس الأمريكي_الصيني في القارة الأفريقية:

أيضا لا ننسى بأن هناك تنافس بينهم في القارة الأفريقية واستغلال أراضيها في استخراج النفط والغاز والمعادن، وأيضًا استغلال الفرص الاستثمارية، وكذلك القطاع الزراعي، حيث تتميز القارة بأراضٍ خصبة. وأيضا وجود قواعد العسكرية كلا الطرفين. وهذا مثال واحد يمثل هذا التنافس المتواجد في العلاقات الأمريكية-الصينية في تلك القارة، وخصوصًا في جنوبها.

وهذا ما تمثله تلك العلاقة، ونحن نعرف بشكل جيد أن هناك تنافسًا اقتصاديًا عالميًا ما بين الدولتين، حيث تمثل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى اقتصاديًا، ثم تأتي جمهورية الصين الشعبية، وهذا التنافس وما يزال هناك تنافس عسكريا بينهما.

لكن في آخر الزيارات المتبادلة بين الدولتين، حدثت بعض التحولات العميقة في العلاقات بين البلدين، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية وتحقيق المصلحة الوطنية كلا الطرفين ، والعمل في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.، وذلك من خلال تصريحات صادرة من كلا الطرفين،

وبالختام هناك رؤية إستراتيجية يتضح أن قد يكون هذا التنافس سبب في تحويل إلى التعاون ؛ لأن كل تنافس يتحول إلى التعاون، ولن يتحول إلى الصراع أو النزاع أو ما شابه ذلك.

الهوامش والمراجع

[1] فرانسوا غودمو، «العلاقات الصينية-الأميركية: الجذور التاريخية والمستقبل الغامض»، مركز الجزيرة للدراسات، ص 2–3، نشر في 27/10/2013، تاريخ الاطلاع: 30/09/2026. https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/10/2013102711238987451.html

[2] حنان محمد نمر عياد، «العلاقات الصينية–الأمريكية بعد انتهاء الحرب الباردة: المتغير في الموقف الأمريكي من انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية»، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، كلية الدراسات العليا، بإشراف هلغى باومغرتن، ص 10–11، تاريخ المناقشة: 16/06/2007، تاريخ الاطلاع: 04/10/2026.

[3] ديفيد سكيدمور ومحمود حمد، «العلاقات الأميركية-الصينية وجولات الحوار الإستراتيجي»، مركز الجزيرة للدراسات، ص 2–3، نشر في 05/08/2012، تاريخ الاطلاع: 30/09/2026. https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/08/20128585721917803.html

[4] ديفيد سكيدمور ومحمود حمد، «العلاقات الأميركية-الصينية وجولات الحوار الإستراتيجي»، مرجع سابق، ص 4.

[5] ديفيد سكيدمور ومحمود حمد، «العلاقات الأميركية-الصينية وجولات الحوار الإستراتيجي»، مرجع سابق، ص 4.

[6] محمد غازي الجمل، «الصراع الأميركي-الصيني وأثره على النظام الدولي»، مركز الجزيرة للدراسات، نشر في 03/12/2020، تاريخ الاطلاع: 30/09/2026. https://studies.aljazeera.net/ar/article/4860

[7] إبراهيم سيف، «الرئيس الصيني في واشنطن.. شراكة مستحيلة وانفصال مكلف»، الجزيرة، نشر في 23/09/2026، تاريخ الاطلاع: 30/09/2026. https://studies.aljazeera.net/ar/article/6676