يتناول هذا التحليل النقدي الإخفاقات الجوهرية التي لازمت الاحتلال الأمريكي للعراق، مؤكداً أن المرحلة الانتقالية لم تنجح في معالجة العوائق الأساسية مثل الفوضى الأمنية والعنف المتصاعد، وهي نتائج مباشرة لحسابات إدارة بوش الخاطئة بشأن متطلبات ما بعد الحرب.

ويشدد الكاتب على أن غياب الأمن والشرعية شكّل العقبة الكبرى أمام أي جهود لإعادة الإعمار السياسي والاقتصادي، خاصة وأن الإدارة لم توفر القوات الكافية أو التجهيزات الضرورية.

وقد تجسدت هذه الأزمة في الخلافات الدستورية الحادة حول قانون إدارة الدولة، ما أثار سخطاً شعبياً عميقاً وأجبر سلطة الائتلاف المؤقتة على طلب تدخل الأمم المتحدة لتصحيح المسار السياسي المعقد.

وخلص التقرير إلى أن بناء دولة ديمقراطية مستقرة سيتطلب سنوات طويلة، ما دامت قضايا الميليشيات والانقسامات الطائفية تهدد الاستقرار الانتخابي والدستوري.