دور الصحة العامة في معادلة القوة الشاملة للدول بعد الجائحة

جاءت جائحة «كوفيد 19» لتؤكد أهمية الصحة العامة في معادلة القوة الشاملة للدول، خاصة أنها أظهرت بوضوح أن الدول التي تمتلك منظومة صحية قوية قادرة على التعامل مع الأزمات والكوارث الصحية الطارئة، هي التي بإمكانها أن تحافظ على تماسكها واستقرارها الداخلي، بل وتترجم ذلك إلى نفوذ وتأثير سياسي في الساحة الدولية.

يشير مفهوم القوة الشاملة لأي دولة إلى العناصر أو المحددات التي تمثل موارد عامة يمكن أن تستخدمها في تعزيز قوتها، مثل الموقع الجغرافى، أو العامل البشري، والموارد الاقتصادية، والوزن السياسي والدبلوماسي، والقوات المسلحة، والإمكانات العلمية والتكنولوجية، وهذا يعني أن القوة الشاملة لأي دولة هي حاصل ما تمتلكه من هذه الموارد مجتمعة، وكيفية توظيفها بفاعلية وكفاءة تعزز من مكانتها على الساحة الدولية.

وقد شهد مفهوم القوة الشاملة تحولات جوهرية على مدار العقود الماضية، فخلال حقبة الحرب الباردة كان التركيز بشكل رئيسي منصباً على القوة العسكرية باعتبارها جوهر القوة الشاملة للدول، وأنه لكي تنجح الدول في تعزيز أمنها القومي لابد أن تمتلك قوة عسكرية قوية وعوامل ردع كافية في مواجهة خصومها، لكن ثبت خطأ هذا التصور وظهرت نظريات جديدة بعد نهاية الحرب الباردة تتعامل مع القوة الشاملة للدول من منظور استراتيجي شامل يأخذ في الاعتبار الجوانب الأخرى للقوة، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية، ثم تطور هذا المفهوم في السنوات القليلة الماضية ليضيف عناصر القوة الناعمة من ثقافة وإعلام والقيم الإنسانية إلى القوة الشاملة للدول.

«كوفيد 19» والتحول في مفهوم القوة الشاملة

ليس من قبيل المبالغة أن ظهور فيروس كورونا «كوفيد 19» في مدينة ووهان الصينية في شهر ديسمبر من العام 2019، وانتقاله إلى العالم أجمع، شكل- وما يزال – أخطر أزمة صحية تواجه البشرية في التاريخ المعاصر، فقد أثار العديد من التساؤلات الجوهرية التي ترتبط بمفهوم القوة الشاملة للدول، وما هي معايير تقييمها، خاصة بعد أن أظهرت هذه الجائحة ضعف المنظومة الصحية في العديد من الدول الصناعية المتقدمة، وعجزها عن توفير الرعاية الصحية لمواطنيها في الأشهر الأولى من ظهور الجائحة، بينما استطاعت دول أخرى -لا تصنف ضمن الدول المتقدمة- التعامل مع هذه الجائحة بكل فاعلية ونجحت في توفير مظلة من الرعاية الصحية المتقدمة لشعوبها، لأنها استطاعت أن توظف منظومتها الصحية بكفاءة سواء من خلال زيادة الفحوصات أومن خلال تطبيق الأنظمة المتطورة لتتبع الحالات وتطبيق العزل والحجر الصحي، وكان من نتيجة ذلك نجاحها في احتواء الفيروس وتخفيف تداعياته المختلفة. إن التداعيات الخطيرة التي خلفتها جائحة «كوفيد 19» دفعت العديد من دول العالم إلى إعادة ترتيب أولوياتها وتقييم عوامل قوتها الشاملة، لتأخذ في الاعتبار الجوانب الصحية، وما يرتبط بها من بنية تحتية صحية قوية من مستشفيات متطورة، وقطاع طبي قوي، وكوادر بشرية مؤهلة من أطباء وممرضين، وتوافر المستلزمات الطبية، من كمامات وأجهزة تنفس صناعي وغيرها، باعتبارها أهم مقومات القوة الشاملة للدول، بل وأصبح مفهوم «الجيش الأبيض»، في إشارة إلى الأطقم الطبية والصحية التي تقف في الخط الأمامي في التصدي لهذه الجائحة، من المفاهميم الرئيسية التي تقدم دليلاً على أهمية استثمار الدول في الجانب البشري المعني بالقطاع الصحي.

لقد أكدت جائحة «كوفيد 19» أهمية الصحة العامة للشعوب باعتبارها أهم العوامل المؤثرة في معادلة القوة الشاملة للدول، حتى أن صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية نشرت مقالاً مهماً في السابع من أبريل 2020 خلصت فيه إلى أن «هذه الجائحة ستؤدي إلى تلاشي الافتراضات التقليدية حول مفهوم القوة والتي سادت خلال العقود الماضية، وستؤسس لعصر جديد من مفهوم القوة يعتمد بالأساس على موارد وقدرات نوعية جديدة، في مقدمتها الصحة العامة والقدرة على إدارة الأزمات والكوارث الصحية الطارئة، فالدول وفقاً لمفهوم القوة الجديد تحتاج إلى سكان أصحاء، يستطيعون إدارة مواردها وتنمية ثرواتها وتعظيم مكانتها». ورأت الصحيفة أن الولايات المتحدة رغم أنها تمتلك أكبر اقتصاد وأقوى جيش وتحتفظ بالعملة الرائدة في العالم (الدولار)، وهي المرادف الموضوعي للقوة الصلبة- الخشنة، لكن جائحة «كوفيد 19» أظهرت بوضوح أنها تواجه تحديات في جوانب القوة الأخرى، وتحديداً الصحة العامة وما يرتبط بها من مؤشرات ديموغرافية عامة بالسكان، فنظام الصحة العامة في الولايات المتحدة يعاني من نقص شديد في التمويل، وضعف كبير في الإمكانيات، وعدم تغطية أنظمة الرعاية الصحية لكل السكان، الأمر الذي يشكل بدوره خطراً واضحاً وقائماً على الأمن القومي الأمريكي إذا لم يتم علاج هذه المشكلات.

أثر الجائحة في تعزيز دور الصحة العامة في معادلة القوة الشاملة

عززت جائحة «كوفيد 19» أهمية الصحة العامة للشعوب، التي أصبحت ضمن أهم معايير قياس القوة الشاملة للدول، وانعكس ذلك في المظاهر التالية:

1 – التركيز على «الأمن الصحي» للشعوب، باعتباره من أهم مقومات القوة الشاملة للدول، وأهم مرتكزات تحقيق أمنها، حيث بدأت معظم دول العالم تتبنى استراتيجيات واضحة لتطوير منظومتها الصحية؛ خصوصاً بعد الدمار الهائل في المنظومة الاقتصادية والبشرية العالمية كنتيجة من انتشار فيروس «كورونا»، بل أن العديد من الدراسات تتوقع أن تعيد الدول الغربية التي تأثرت بالجائحة حساباتها مجدداً، لتضع الأمن الصحي في مرتبة متقدمة على أجندة أولوياتها، وبدرجة الاهتمام نفسها التي تحظى بها التكنولوجيا والأمن الدفاعي، خاصة بعد أن أثبتت الأنظمة الصحية القائمة في الدول الغنية عدم قدرتها على التعامل الفوري والاحتوائي لجوائح مماثلة لكورونا.

وفي الوقت نفسه، بات ينظر إلى الأوبئة والفيروسات المتفشية باعتبارها من أخطر الأمور التي تهدد الأمن القومي للدول. وفي إشارة واضحة إلى خطورة الفيروسات والأوبئة على أمن المجتمعات والدول، نشرت دورية «الشؤون الخارجية» الأمريكية مقالاً في مارس 2020، تحت عنوان «الأمراض الوبائية تهديد للأمن القومي، وعلى واشنطن أن تتعامل معها هكذا».

2 – مهام جديدة لـ»الاستخبارات الصحية»: دفعت جائحة «كوفيد 19» العديد من دول العالم إلى إعادة النظر في مهام الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، لتأخذ في الاعتبار ذلك الواقع الجديد الذي خلفته الجائحة، وبات الحديث يتصاعد بصورة لافتة عن أهمية تأسيس «استخبارات صحية» متخصصة تكرس اهتمامها للحفاظ على الأمن الصحي للدول ولمواطنيها، من خلال تحري الأوضاع الصحية في مكان ما والبحث عن التهديدات البيولوجية، وتحليل كل المعلومات التي يتم الحصول عليها سواء كان مصدرها المنصات الرقمية أو وسائل الإعلام الاجتماعي أو من خلال كلمات البحث المستخدمة في الإنترنت وغيرها، وتحليل مضمونها باعتبارها يمكن أن تعطي مؤشراً على انتشار وباء أو ظهور أزمة صحية في مكان ما، ومن ثم تنبيه الجهات المعنية والسلطات المسؤولة بها، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية للتعامل معها.

الحديث المتصاعد عن أهمية وجود «استخبارات صحية» متخصصة يرجع في جانب منه إلى نجاح الاستخبارات الألمانية في الحصول على معلومات مسبقة عن فيروس كورونا في بدايات انتشاره في مدينة ووهان الصينية، حيث كانت لديها تقارير تتحدث عن انتشار الوباء في العديد من المدن الصينية، وحصلت على تفاصيل الفيروس وأعراضه وقامت بإبلاغ المؤسسات الصحية في ألمانيا قبل أسبوعين من إعلان انتشار الفيروس، لذلك سارعت إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والتي كان لها أعظم الأثر في تعزيز قدرتها على مواجهة هذه الجائحة مقارنة بدول أوروبية عديدة، تأثرت بشكل كبير.

3 – إعادة الاعتبار إلى «الجيش الأبيض»: لم تأت التسمية التي أطلقت على الفرق الطبية من أطباء وممرضين الذين تصدوا لجائحة «كوفيد 19» باعتبارهم «الجيش الأبيض»، من فراغ، وإنما نتيجة للجهود غير المسبوقة التي بذلوها -وما يزالون- في مواجهة هذه الجائحة التي ما تزال تمثل تحدياً للعالم أجمع، فهم بالفعل في خط الدفاع الأول يقودون معركة حقيقية لا تقل في شراستها عن المعارك التي يخوضوها الجنود في ساحات القتال، خاصة أنهم يواجهون فيروساً غير مرأي يتحور من حين لآخر ويسبب إرباكاً متزايداً للعالم.

لقد أعادت جائحة «كوفيد 19» الاعتبار إلى «الجيش الأبيض»، وصارت دول العالم تتنافس على استقطاب الأطباء والممرضين، باعتبارهم حجر الزاوية في بناء منظومة صحية متطورة تكون قادرة على التعامل مع الأوبئة والفيروسات العابرة للحدود، حتى أن الولايات المتحدة أعلنت في شهر مارس 2020 عن «تقديم تسهيلات بشأن تأشيرات العمل والزيارة لأراضيها، للأجانب العاملين في القطاع الصحي، وذلك ضمن جهودها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وخصت السلطات الأمريكية بالذكر أولئك الذين يعملون في مجال مكافحة جائحة «كوفيد 19».

في الوقت ذاته فإن بعض الولايات الألمانية ناشدت الأطباء المهاجرين بسرعة «التوجه نحو إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلهم للعمل في مواجهة الجائحة».

4 – تزايد المطالب بالإنفاق على الصحة العالمية: أدت جائحة «كوفيد 19» إلى تصاعد المطالب بأهمية زيادة الاستثمارات الموجهة إلى الصحة العالمية، فقد دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور «تيدروس أدهانوم» بمناسبة يوم الصحة العالمي في السابع من شهر أبريل 2021 دول العالم إلى «الاستثمار في الصحة كمحرك للتنمية، وتعزيز الخدمات الصحية، وإزالة الحواجز التي تحول دون الوصول لتلك الخدمات، ليحظى المزيد من الناس بفرصة عيش حياة صحية»، وشدد على أهمية «زيادة الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية، حيث لازال أكثر من نصف سكان العالم يفتقرون إلى الخدمات الصحية الأساسية».

وطالب «أدهانوم»، «بسد العجز العالمي البالغ 18 مليون عامل صحي مطلوب لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، وخلق ما لا يقل عن 10 ملايين وظيفة إضافية بدوام كامل على مستوي العالم، وبناء أحياء ومدن آمنة وصحية، عبر تحسين أنظمة النقل ومرافق المياه والصرف الصحي»، وحث على «تعزيز نظم البيانات الصحية لتكون على مستوى عال من الجودة والمصنفة حسب معدلات التعليم والثروة والجنس والعرق ومكان الإقامة لمعرفة أماكن عدم المساواة ومعالجتها». إن تزايد المطالب بالإنفاق على الصحة العالمية والاستثمار في أوجه الرعاية الصحية الشاملة، لم يعد يمثل ضرورة فقط لمواجهة الفيروسات والأوبئة المتفشية، وإنما بات ينطوي على مردود تنموي واجتماعي كبير أيضاً، كونه يسهم في تعزيز القوة الشاملة للدول، ويساعدها على التعامل مع الأزمات الصحية الطارئة بكل كفاءة وفاعلية.

5 – تطوير منظومة الأزمات والإنذار الصحي المبكر: كان من تداعيات جائحة «كوفيد 19» تزايد المطالبات الخاصة بضرورة العمل على تطوير منظومة الأزمات والكوارث الصحية في دول العالم، لتكون قادرة ليس فقط على التعامل مع الأزمات والجوائح الصحية العالمية العابرة للحدود، وإنما أيضاً التنبؤ بها مسبقاً، والاستعداد الاستباقي في مواجهتها.

والواقع أن تأسيس أنظمة الإنذار الصحي المبكر باتت ضرورة ملحة، خاصة في ظل التحذيرات من أن جائحة «كوفيد 19» لن تكون الأخيرة، وأن العالم ربما يشهد أزمات أو أمراض متفشية في المستقبل، الأمر الذي يقتضي الاستعداد الاستباقي لها من الآن، حيث تقوم هذه الأجهزة بتجميع المعلومات حول الأمراض والفيروسات المحتمل تطورها، وعرضها في التوقيت المناسب على الأجهزة المعنية والسلطات الصحية من أجل اتخاذ ما يلزم لمواجهتها والحد من آثارها. إن أهمية وجود إنظمة إنذار صحي مبكر تكمن بالأساس من كونها تقوم بدور رئيسي في التقييم السريع لحالات انتشار الأوبئة، وتقديم الاستجابة المثلى للمسائل التي تشكل تهديدًا للصحة العامة، وتنبيه صانعي القرار بضرورة اتخاذ ما يلزم في الوقت المناسب لمنع التفشي إلى مراحل الوباء، ومن ثمّ تقليل الآثار السلبية لهذه الأوبئة.

أهم معايير تقييم القوة الشاملة

كان الاتجاه السائد في الدراسات الأمنية والدفاعية قبل ظهور «كوفيد 19» نهاية عام 2019 هو التقليل من أهمية الصحة العامة بالنسبة لمعادلة القوة الشاملة للدول وتراجع تأثيرها على سياستها الخارجية، لكن هذه الجائحة أظهرت بوضوح أن الصحة العامة لا تنفصل عن القوة الشاملة، بل هي أهم العوامل المؤثرة فيها سواء على صعيد تحقيق المصلحة الوطنية للدول في الداخل أو على وزنها السياسي في الخارج، وتحولت الصحة العامة وما يرتبط بها من مؤشرات إلى معيار رئيسي لحساب القوة الشاملة للدول، بل أن دولاً عديدة أصبحت توظف ما يسمى بـ«الدبلوماسية الصحية» لتعزيز نفوذها السياسي ومكانتها الدولية، اعتماداً على ما حققته من نجاحات في التعامل مع جائحة «كوفيد 19»، وفي مقدمتها الصين التي طرحت نفسها باعتبارها نموذج يحتذى به سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. في الوقت ذاته دفعت الجائحة العديد من دول العالم إلى إعادة النظر في سياساتها الصحية لتواكب عالم ما بعد كوفيد 19، وباتت تدرج الجوانب الصحية ضمن سياساتها الأمنية والدفاعية من منطلق إدراكها بأن تعزيز قوتها الشاملة، يتطلب الأخذ في الاعتبار العمل على مسارات متوازية، عسكرية واقتصادية وثقافية واجتماعية وبيئية وصحية. وأصبح هناك توجهاً دولياً متنامياً يدرك أهمية تطوير الصحة العامة للشعوب، باعتبارها تمثل استثماراً في القوة الشاملة للدول وتحقيق أمنها القومي، فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن الولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة الرئيس «جو بايدن» وضعت تطوير المنظومة الصحية والتصدي لجائحة «كوفيد 19» في مقدمة أولوياتها، وهذا ما أظهره الدليل الاستراتيجي المؤقت للأمن القومي الأمريكي الذي صدر في مارس 2021 وأكد بصورة واضحة أن الجوائح الصحية تندرج ضمن «أكبر التهديدات» التي تواجه الولايات المتحدة والعالم بوجه عام. وبالفعل أعلنت إدارة «بايدن» في مايو 2021 عن استثمار 7.4 مليار دولار من خطة الإنقاذ الأمريكية لتوظيف عاملين في مجال الصحة العامة لمكافحة «كوفيد 19» والاستعداد لتحديات الصحة العامة المستقبلية.

لقد أظهرت جائحة «كوفيد 19» أهمية الصحة العامة في معادلة القوة الشاملة للدول، وأن الاستثمار في منظومة الرعاية الصحية وتحسينها قد يفوق في مردوده على المدى البعيد الجوانب الأخرى للقوة، لأن الصحة العامة بمؤشراتها المختلفة، تمثل معياراً لقوة الدول، وقدرتها على تعظيم الاستفادة من مواردها المختلفة في تعزيز مكانتها الدولية، وليس أدل على ذلك من أن التنافس على إنتاج لقاحات «كوفيد 19» بات لا ينفصل في جانب منه عن التنافس بين القوى الكبرى على النفوذ والمكانة العلمية والتكنولوجية، حتى أن الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين»، وصف في شهر مايو 2021 لقاح «سبوتنيك» بأنه «يمكن الاعتماد عليه مثل بنادق كلاشينكوف»، وهي نوع من الأسلحة تعود إلى حقبة الاتحاد السوفيتي «السابق»، ما تزال مستخدمة على نطاق واسع حتى اليوم.