الدولة الهشة ورأس المال الاجتماعي”رؤية سوسيوتنموية

الدولة الفاشلة “الدولة الهشة” ، مفاهيم شهدت تمدداً تداولياً مع صعود #امريكا كقوة عالمية تسعى الى فرض هيمنتها عالمياً استبداداً وتسيداً قبيل الغزو الثاني للعراق، وصفت الولايات المتحدة وحلفاؤها #العراق بأنه دولة خيبت آمال مواطنيها ولم تكن هذه الاستعانة بمصطلح عن ضعف الدولة وفشلها او هشاشتها، يزيد عمره عن عقد من الزمن، إلا سعياً لإضفاء الشرعية على العدوان الدولي وكانت هذه اللغة نفسها قد استخدمت قبل ذلك بعامين للمساعدة على تبرير غزو أفغانستان بقيادة الولايات المتحدة، وهذا يؤكد أن وسم ” #الدولة_الفاشلة ” يّتخذ بقرار سياسي في المقام الاول أكثر من كونه نتيجة عملية تحليلية، وأن تطبيقه قد غير مشهد سيادة الدول، لا سيما في الشرق الاوسط الكبير حيث تتعرض للتهديد أهم مصالح الولايات المتحدة على صعيد الطاقة والامن.. كان يفترض من الغزو الدولي أن يوفر فرصاً لإعادة إنشاء دول وفقاً لفكرة ليبرالية تدمج بين رؤية استهلاكية للمواطنين وواجهة من المشاركة الشعبية عبر مؤسسات مجتمع مدني ذات طابع غير سياسي، إلا ان الواقع كان على العكس من ذلك ، إذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان الاهتمام الدولي بصفة عامة بمفهوم الدولة الهشة جاء مع التسعينات حيث تصاعد مفهوم الحكم الرشيد، وكذلك مع اتفاق #واشنطن الذي اسس له “جون وليامسون” والذي اقترح معايير ليبرالية للتنمية والإصلاح بالدول النامية وفقاً للمدرسة الليبرالية الجديدة، واتسع الاهتمام بالمفهوم مع احداث 11 سبتمبر 2001 ، حيث اعتبر الغرب الدولة النامية مهددة للتنمية في العالم المتقدم.. إن هشاشة الدولة تقوم على أربعة اركان، وهي: (ضعف الدولة، نزاعات داخلية، تدهور اقتصادي، ضعف بالتنمية). من وجهة نظرنا ان الدفاع عن الحدود والحفاظ على سيادة الدولة، فضلا عن احتكار الدولة لاستخدام وسائل العنف يشكل حصانة اولية واساسية لدولة قوية والحيلولة دون الوقوع في مسميات المقاييس الدولية التي من شأنها ان تصف الدولة بالضعيفة او الفاشلة او الهشة .