ماذا يفعل الأثرياء الروس في دبي؟

ترجمة المعهد العراقي للحوار ـ أحمد الساعدي

أصبحت مدينة دبي الإماراتية ملاذاً للروس الأثرياء الفارين من آثار العقوبات الغربية على روسيا جراء الحرب على أوكرانيا.

وفي مقابلة مع “بي بي سي” بالنسخة الفارسية، يقول خبراء الأعمال إن المليارديرات ورجال الأعمال الروس سافروا إلى الإمارات بطريقة غير مسبوقة.

وفي الربع الأول من عام 2022، ورد أن الروس اشتروا عقارات بنسبة 67٪ أكثر من أي وقت مضى.

والإمارات العربية المتحدة لم تشارك في العقوبات ضد روسيا ولم تدين الهجوم على أوكرانيا.

كما يسمح بدخول الروس غير الخاضعين للعقوبات، بينما تفرض العديد من الدول الغربية قيودًا على دخولهم.

وتشير التقديرات إلى فرار مئات الآلاف من الأشخاص من روسيا في الشهرين الماضيين، لكن لا تتوفر أرقام دقيقة.

ويقول خبير اقتصادي روسي “إنه في الأيام العشرة الأولى من الحرب التي اندلعت ضد أوكرانيا في 24 من فبراير/شباط الماضي، غادر حوالي 100 ألف روسي البلاد.

ويزداد الطلب على “اوتوزون”، وهو مركز دعم الشركات الناشئة في دبي من المتقدمين الروس.

وقال جورج حجاجي، مدير المركز، “منذ بداية الحرب، زاد عدد الطلبات المقدمة من المتقدمين الروس خمسة أضعاف”، مضيفاً “إنهم قلقون من الانهيار الاقتصادي الوشيك ويتجهون إلى دبي للحفاظ على أصولهم”.

وعزز تدفق المواطنين الروس الطلب على الفيلات والشقق الفاخرة في جميع أنحاء مدينة دبي، وأبلغ وكلاء العقارات عن ارتفاع أسعار العقارات، ويتطلع الروس المتجهون إلى دبي لشراء المنازل.

وقالت شركة “بترهومز” العقارية ومقرها دبي، إنه “في الربع الأول من عام 2022، تم شراء ثلثي العقارات من قبل مواطنيين قدموا من روسيا”.

وقالت شركة عقارية أخرى تدعى ” مودرن ليفنج”، لبي بي سي إنه “في مواجهة الطلب المتزايد، اضطرت إلى تعيين موظفين يتحدثون الروسية”.

ويقول مدير الشركة “تيجو كالداس”، إنه “يتلقى مكالمات عديدة من مواطنين روس يطلبون نقلًا سريعًا من وإلى دبي”، مبيناً إن “الروس الذين يأتون لم يعودوا يشترون العقارات للاستثمار، فهم يرون دبي وطنهم الثاني”.

“هجرة الأدمغة“

كما انتقل العديد من الشركات الروسية متعددة الجنسيات ورجال الأعمال إلى الإمارات العربية المتحدة.

وقال فؤاد فاتولف، الشريك المؤسس لشركة “WE”، وهي شركة تكنولوجيا بلوك تشين لها مكاتب في روسيا وأوكرانيا: “بعد اندلاع الحرب، نقل هو وشركاؤه المئات من موظفيهم إلى دبي”.

وأضاف فاتولف، وهو مواطن روسي، “كان للحرب تأثير مدمر على أعمالنا، ولم يعد بإمكاننا الاستمرار، لذلك اضطررنا إلى نقل المئات من موظفينا من روسيا وأوكرانيا”.

وأوضح “أن معظم موظفيهم انتقلوا إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب الوضع السياسي والاقتصادي الآمن والبيئة الملائمة التي تضمن بقاء أعمالنا”.

ويقول إن الشركات التجارية الروسية تغادر البلاد لأنه أصبح من الصعب للغاية الاستمرار في العمل على الرغم من العقوبات.

وتواجه الشركات التي تتعامل مع العملاء والشركات الدولية تحديات أكثر خطورة حيث قطعت معظم الشركات الغربية العلاقات مع الشركات التي تتخذ من روسيا مقراً لها.

وقامت شركات دولية مثل (غولدمان ساكس) و (جي بي مورغان تشيس) وهي شركات للخدمات المصرفية والمالية الأمريكية، وكذلك Google بإغلاق مكاتبها في روسيا ونقل موظفيها إلى دبي.

ويقول فؤاد فاتولف: “ما يحدث هو بالتأكيد هجرة الأدمغة، كثير من الناس يهربون لأن هناك الكثير من القيود على ممارسة الأعمال التجارية في الوقت الحالي”.

زيادة كبيرة في أسعار العقارات

وتم حظر البنك المركزي الروسي ومنعه من الوصول إلى مليارات من موارد العملات الأجنبية في البنوك الغربية، ولم يعد بإمكان بعض البنوك الروسية الوصول إلى شبكة الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت).

وفرضت الحكومة الروسية قيودًا على رأس المال لحماية مواردها، ولا يُسمح للمواطنين الروس بتصدير أكثر من 10000 دولار من العملات الأجنبية.

ونظرًا لصعوبة الدفع بالعملة الأجنبية، يقوم العديد من المشترين الروس بتسديد مدفوعاتهم بالعملات المشفرة، ويستخدم بعض المشترين وسطاء يتلقون المدفوعات بالعملات المشفرة ويدفعون للبائع أو المشتري نقدًا.

ورفضت دول الخليج، بما في ذلك الإمارات والسعودية، الدعوات الغربية لفرض عقوبات على روسيا.

وكانت الإمارات واحدة من ثلاث دول امتنعت، إلى جانب الصين والهند، عن التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في فبراير/ شباط الماضي لإدانة الهجوم الروسي ضد أوكرانيا، كما امتنعت عن التصويت في 7 أبريل/ نيسان الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعليق مشاركة روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتأتي الزيادة في الاستثمار الروسي في الإمارات العربية المتحدة بعد أشهر فقط من قيام مجموعة مراقبة الجرائم المالية العالمية، بإدراج الدولة في القائمة السوداء.

ونتيجة لذلك، ستواجه الدولة إشرافًا متزايدًا على أنشطة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتدعي حكومة الإمارات العربية المتحدة أنها اتخذت خطوات مهمة لتنظيم الاستثمار الداخلي وذكرت أنها لا تزال ملتزمة بالعمل عن كثب مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) لتحسين الوضع.