فرضتها التغيرات المناخية .. الطاقة النظيفة والمدن الذكية مسارات الاقتصاد الجديد

اصغاء مجتمعي جدي وكبير لواقع التغييرات المناخية واثرها على المعمورة والحلول التي تذهب بالمخاطر بعيدا وتتلاشى عبر اعتماد التكنلوجيا النظيفة والمتاحه من اجل تقليل اثر التغيرات على واقع الحياة، وبالشكل الذي  يوازي التوجهات العالمية في هذا المجال والتي تذهب بمسارات الحياة الى الجديد الذي يخلق واقع يحافظ على بيئة عمل بإداء يحفظ  الاقتصاد الوطني من الجديد الذي فرضته التغيرات المناخية واساليب الإنتاج التقليدية من طرح للغازات السامة وزيادة التصحر.

المخاطر التي تهدد المعمورة يمكن أن تتلاشى مع التوجه الجاد لاعتماد مسارات الاقتصاد الأخضر الذي يقلل من الانبعاثات الكاربونية عبر التوجه إلى الطاقة النظيفة والمعامل صديقة البيئة وكذلك وسائل النقل، فضلاً عن المدن الذكية.

وزير الصحة د. صالح الحسناوي وخلال ورشة نظمها ملتقى بحر العلوم للحوار بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) بين لـ “الصباح”: حث على تبني عمل دولي مشترك يهدف الى تقليل اثر التغيرات المناخية على المعمورة، لا فتا الى وجود اهتمام دولي اتجاة هذا الموضوع والذي يعني وجود اجماع الاحتواء أسباب حدوث التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن المجتمع بات يعي خطورة هذا الأمر، واليوم تقع عليه مسؤولية اعتماد السلوك صحي إيجابي، فضلًا عن حفظ الغطاء النباتي.

وكيل وزارة الزراعة د.مهدي الجبوري أكد لـ “الصباح”: تاثير التغيرات المناخية على البلاد حيث تساهم وبشكل نسبي في زيادة نسب التصحر في البلاد، لا فتا الى ان خطط الوزارة الهادفة الى مواجهة هذا الخطر متواصلة، وهناك تفاعل من الاسرة الزراعية في التفاعل مع كثير من توجهات الوزارة في هذا الجانب والتي اهمها التوسع في اعتماد تقانات الري الحديث والتي باتت تحافظ على المساحات الخضراء رغم قلة الإيرادات المائية للبلاد .

وكيل وزير البيئة جاسم الفلاحي قال: ان معالجة مشاكل ندرة المياه، واثر التغييرات المناخية يتم من خلال قانون ينظم العلاقة بين دول المنبع ودول المصب وربطه مع قانون حقوق الانسان، والافادة من الاتفاقات الدولية التي تنظم واقع المياه عابرة للحدود.

ونبه الى ان المرحلة القادمة تتطلب دراسات جديدة في موضوع المياه الجوفية والتوجه صوب البحر بغية توفير مياه صالحة للشرب لمحافظات البصرة وذي قار وميسان كمرحلة اولى، ومن ثم العمل على استدامة الاقتصاد المائي، مبينا ان سياسة دول المنبع اهم اسباب الندرة المائية.

أما رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي شدد على ضرورة التعامل مع الحلول، بعد اصبحت المشكلة عالمية تهم جميع سكان المعمورة، مبينا وجود مخاطر من التغييرات المناخية، ولكن يجب عدم التهويل الاعلامي، بل يصار الى توضيح المخاطر والتركيز على الحلول وهنا تاتي مهمة وسائل الاعلام في تثقيف المجتمعات.

وفي مفصل ندرة المياه قال شنكالي: ان وزارة الموارد المائية يجب ان توضح دورها وخططها في تطوير شبكات الري والتي يجب ان تتناغم مع كميات المياه المتوقع وصولها الى البلاد وان تكون لدينا انظمة ري متطورة تاتي بنتائج مفيدة.

خبير الاقتصاد الدولي خالد الجابري كان قد بين: ان “العالم دخلت الثورة الصناعية الرابعة التي تعتمد الرقمنة وتعد اخطر الثورات، لانها غيرت بجوهر النظم وسبل العمل واساسياته”، لافتا الى ان “العراق مهدد بالخروج من منظومة الصناعة الدولية، كون العالم يذهب باتجاه رؤية صناعية تختلف عما موجود في العراق”.

واضاف ان “الثورة الصناعية في تطور سريع ويعتمد التحول صوب الطاقة النظيفة، واشرت المراكز المتخصصة على مستوى المعمورة، ان اي جديد يشهده العالم يطور في ايام واحيانا بعد ساعات من اطلاقه”، مبينا ان هذه الالية التي تتحرك بها الثورة الصناعية الرابعة والتي يجب ان نفقهها جيدا ونكون جزء منها”.

وتعني الثورة الصناعية الرابعة هي منظومة شاملة للتغييرات الجوهرية والنوعية في مجال معين ويتجسد ذلك من خلال انبثاق عقد جديد، حيث بعيش اليوم عصر صناعي وتجاري جديد كليا يحتاج الى رؤيا صناعية وتجارية تتماشى معه.

وذكر ان “العالم يتطور بشكل متسارع في ميدان انشاء المدن الذكية والتي باتت تعتمد ومنها في طور التنفيذ اقليميا، والعراق غير عاجز عن تبني هذا التوجه ومسايرة هذه التوجهات العالمية، لما يملكه من ثروات وموارد بشرية تعد الاذكى على نطاق المنطقة”.

وأكد الجابري على ان “مثل هذه المشاريع لا تكلف الموازنة الاتحادية العامة اي تخصيصات مالية تثقل كاهلها، بل تحقق لها عوائد مالية جديدة وكبيرة، حيث تنفذ هذه المدن عبر الاستثمارات المباشرة الداخلية والخارجية، في وقت يوجد اقبال كبير على مثل هذه المشاريع المهمة، كما ان هذه المدن سوف تزيد من قيمة اصول الدولة، كون قيمة الاراضي سترتفع عشرات اضعافها، والاراضي تعد اصول مالية للدولة”.

بغداد: حسين ثغب التميمي