صدر حديثاً كتاب: دول الخليج العربية وإيران: جذور التنافس في النظام الإقليمي الخليجي وتجلياته

صدر عن “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات” كتاب “دول الخليج العربية وإيران: جذور التنافس في النظام الإقليمي الخليجي وتجلياته”، لمجموعة من الباحثين.

ويشتمل الكتاب على ثلاث عشرة دراسة تتمحور جميعها حول موضوع علاقة دول الخليج العربية بإيران، وهي لثلاثة عشر باحثاً؛ من بينهم عربٌ، ومن الجنسيات الأميركية والباكستانية والإيرانية والروسية، وهم متخصصون في مجالات أمن الطاقة، وأسلحة الدمار الشامل، ومكافحة الإرهاب، والصراع العربي – الإسرائيلي، والسياسة الخارجية الأميركية، والعلاقات الآسيوية – الشرق أوسطية، والجغرافيا السياسية، والعلاقات الباكستانية مع دول الخليج والصين والهند، والدراسات الشرق أوسطية، والدمقرطة، والاستبداد، والإسلام السياسي، والعلاقات بين الشرق الأوسط ودول جنوب آسيا، والعلاقات الإسلامية المسيحية، والفكر السياسي الإسلامي، والشؤون الاستراتيجية الخليجية، والجيوبوليتيكس، والدراسات التركية، والعلاقات الأميركية الإيرانية، والتعاون الدولي، والجغرافيا السياسية للطاقة في الخليج العربي، والسياسة الخارجية الروسية في الشرق الأوسط، والاقتصاد الإيراني.

وشغل موضوع العلاقات الخليجية – الإيرانية في العقود الأخيرة حيزاً واسعاً جدّاً من اهتمام الدارسين والمهتمين بشؤون المنطقة، وبات من أكثر الموضوعات الشائكة إثارةً للجدل إثر تخطيه مسألة وجود علاقات متوترة بين بلدين جارَين إلى مستوى إقليمي ودولي؛ وذلك لارتباطه بسياسات القوى العظمى، وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية من جهة، وبالنظر إلى ما باتت تمثله إيران من تحدٍّ استراتيجي لدول الخليج من جهة أخرى، إثر تضخم حجمها ووزنها الديمغرافي، بسبب نظامها الثوري واستراتيجيتها في “تصدير الثورة” إلى دول الجوار، وسياستها الخارجية والإقليمية المبنية على التدخل في شؤون الآخرين. ويقارب الكتاب موضوعَه بعمقٍ من خلال نقاشات مساهميه المفتوحة للعلاقات الخليجية – الإيرانية بأبعادها التاريخية والراهنة، ومن خلال الإضاءة على جذور التنافس بينهما، وتأثير العوامل الداخلية والإقليمية والدولية في تأجيجه، ومستقبل هذه العلاقات في ضوء المتغيرات الكبيرة والمتسارعة في النظامين الإقليمي والدولي، بحسب بيان المركز.

ويبيّن الفصل الأول تركّز التوتر بين إيران والسعودية في ثلاثة مجالات: الأول هو النزاع ثنائي الأبعاد في الشرق الأوسط، والثاني هو اختلاف تصورات أطراف النزاع عن التهديدات، والثالث هو تباين نظرة دول الخليج إلى إيران بين كونها مصدر تهديدٍ وجودي أو منافساً. ويؤكد الفصل أن علاقة الطرفين باتت رهينة واقع المنطقة عموماً.

ويسبر الفصل الثاني أغوار صراع الطرفين ومآلاته في ضوء المعطيات الجيوسياسية، من دون إغفال التراكمات التاريخية التي تمدّه بالطاقة، ويتناول تداعياته على الأمن الإقليمي الخليجي، وإمكانات التعاون الذي بات حاجةً ملحّة، داعياً إلى الواقعية السياسية في أنماط التفكير الاستراتيجي لدى القادة على ضفتَي الخليج.

ويتناول الفصل الثالث التغييرات ذات الأثر الكارثي -كما يصفها الكتاب نفسه- في علاقات دول الخليج بإيران، خلال الفترة 2015-2020، إثر انحسار نفوذ دول المجلس لدول الخليج العربية في الشرق الأوسط (2003-2015)؛ مثل العودة إلى الاتفاق النووي، وحصار قطر عام 2017، والتحالف الروسي – الإيراني، وهيمنة حزب الله على لبنان، وحرب اليمن.

وفي الفصل الرابع، يجري بحث الصراع السعودي – الإيراني منذ إطاحة الشاه في عام 1979 على السيادة الإقليمية، كما يجري بحث أسبابه المتمثلة في توجهات الطرفين الأيديولوجية، وفي علاقتهما بالولايات المتحدة. ويتوصل إلى أن “حوار بغداد”، والضغوط الأميركية على السعودية لوقف حرب اليمن، لن يوقفَا التنافس بينهما من دون نظام أمني إقليمي جماعي.

ويتطرق الفصل الخامس إلى الخصائص الجغرافية والديمغرافية والإثنية والطائفية والإرث الطويل من التنافس الثقافي بين الطرفين، والعوامل المؤثرة سلباً في علاقات أيّ منهما في العقود الثلاثة الأخيرة بالنظام السياسي الدولي والأنظمة العربية وإسرائيل، ويؤكد أن السياسة الأميركية ستبقى العامل الأكبر في تحديد مسار هذه العلاقات.

أما الفصل السادس، فيبحث في توزّع صنع القرار الإيراني بين قوى ثلاث: الرئاسة، والحرس الثوري، والمرشد الأعلى، ويبحث كذلك في تصادم أي قرار مع عقبة أمنية، هي الولايات المتحدة، المسؤول الرئيس عن توفير الأمن في المنطقة. ويخلص هذا الفصل إلى فشل مبادرات الرئيس السابق حسن روحاني المتعلقة بالانفراج السياسي بسبب أمننة الخليج، وتطييفه، والنفوذ الأميركي.

ويحاول الفصل السابع الإجابة عن السؤال الآتي: ما تأثير إرث حسن روحاني في العلاقات الإيرانية – الخليجية؟ وبعد أن يستعرض علاقات الطرفين، بدايةً من آية الله الخميني حتى الرئيس محمود أحمدي نجاد، يعتبر أن تأثير إرث روحاني في سلوك إيران الخارجي، ووعده بنزع الطابع الأمني عن علاقات إيران مع جيرانها، لن يتحققا في ظل فترة الرئيس الإيراني الجديد المحافظ إبراهيم رئيسي.

ثمّ يتناول الفصل الثامن تجربة إيران في الشرق الأوسط تاريخيّاً وجغرافيّاً، محدداً أنها نتيجة للجغرافيا السياسية والقوميّة والإسلام والأوضاع الاقتصادية والعلاقات بالولايات المتحدة، ومشدداً على عبثية المبالغة في تصوير نقاط الاختلاف بين الإدارات الإيرانية المتعاقبة، ومعتبراً أن إيران تعتمد سياسة ثابتة منذ عام 1979، باختلاف لا ينحصر إلّا في أساليب الرؤساء في المواجهة؛ إن عنفاً، أو من خلال المفاوضات.

من ناحية أخرى، يتناول الفصل التاسع إمكان إصلاح إدارة بايدن نهجها في المنطقة، بوصفها ضامناً للأمن فيها، ويركز على دورها في التنافس الاستراتيجي السعودي – الإيراني، مسترشداً بفكرتَي “الأنظمة الفرعية للأمن الإقليمي”، “والأطراف التدخلية”، ويخلص إلى أن العداء بين دول الخليج وإيران لن يتبدد في ظل عدم تصحيح الدبلوماسية الأميركية.

أما الفصل العاشر، فيناقش مسألة ارتفاع أسعار النفط خلال سبعينيات القرن الماضي وبداية القرن الحالي بمجرد احتمال تهديد صادراته من الخليج، وتغيُّر الوضع بعد ذلك إلى عدم تأثر مصالح مستهلكي النفط كثيراً بهذا الأمر، وخصوصاً في الفترة 2015-2020؛ ما يعرّض دولَ الخليج لعواقب سلبية، ويفرض ضرورةً لمراجعة مفهوم أمن الطاقة بعد أحداث 2019-2021.

ثمّ يحلل الفصل الحادي عشر مفهومَي السعودية وإيران لأمن الخليج، ويتناول أهم المبادرات الخارجية لتطبيقه وجدواها، ويخلص إلى أن الغرب يتبع سياسة فرض توازن القوى في الخليج، فيما تنحو روسيا والصين والهند إلى مفهوم الأمن الشامل متعدد الأطراف والأبعاد. ويُختم الفصل بأن من مصلحة دول الخليج العربية تعزيز وحدتها كي تكون أكثر قوة وقدرة على فرض الشروط في أيّ مفاوضات.

ويضيء الفصل الثاني عشر على دور باكستان في العلاقات الخليجية – الإيرانية وتأثيره، وتعاونها مع دول الخليج، ويتطرق إلى الفتور العابر المستجدّ في علاقتها بكل من السعودية والإمارات، ويبيّن أنّ توسط باكستان لحل النزاع كان لدوافع ديمغرافية واستراتيجية واقتصادية تجبرها على الحفاظ على علاقات طيبة في المنطقة.